مطهر بن طاهر المقدسي ( المنسوب إلى أحمد بن سهل البلخي ) ( مترجم : محمد رضا شفيعى كدكنى )

575

البدء والتاريخ ( آفرينش وتاريخ ) ( فارسى )

آنچه را كه دزديده باز مىستانند . اگر براى بار چهارم دزدى كرد ديگر گواهى نمىآورند و هر چه را كه خصم دعوى كند از او مىگيرند . هر كس راهزنى كند چهار برابر قيمت آنچه گرفته از وى مىستانند و كشته مىشود . هر يك از واليان كه بر پادشاه شورش كند ، بار نخست شكنجهء او اين است كه دو دستش را از مچ مىبرند و بار دوم از ذراع و بار سوم از شانه و بار چهارم گردنش را مىزنند . اگر در شورش خويش به دستش جنايتى نكرده باشد و فقط به زبان ، رو به رو ، سخنى گفته باشد چشمانش را بيرون مىآورند ، و اگر كوششى كرده باشد پاهايش را مىبرند . احكام ايشان در ارث شگفت‌آور است . اگر مردى بميرد و زنى و دو پسر و يك دختر به جاى گذارد ، زن اگر خواست مهرش را برمىدارد و بر ورثهء شوهر است كه او را نگاهدارى كنند و هزينهء زندگانى او را تا هنگامى كه زنده است بپردازند و اگر اين زن از آن مرد فرزندى نداشته باشد هم مال و هم زن هر دو نگاهدارى مىشود تا زن ازدواج كند و آنگاه كه ازدواج كرد ، ديگر نفقهء او پرداخته نمىشود . اگر مردى بميرد و پدرى و برادرى به جاى نهد ، مال به پدر داده مىشود به شرط اينكه با زنى ازدواج كند و فرزندى به نام شخص متوفّى بياورد تا مال از آن فرزند باشد . همچنين برادر جز بر اين آيين ارثى نمىبرد . همچنين است هنگامى كه شخص مرده دو خواهر داشته باشد ، مال به خواهر بزرگتر داده مىشود تا ازدواج كند و فرزندى بياورد و نام شخص متوفّى را بر آن گذارند و مال بدان فرزند داده مىشود . اگر خواهر بزرگتر شوهر داشته باشد ، مال به خواهر كوچك پرداخته مىشود ، به همين شرط . اگر هر دو شوهر داشته باشند مال به كسى داده مىشود كه تضمين كند فرزندى به وجود آورد و نام شخص در گذشته را بر آن نهد و مال از آن زن خواهد بود ، تا به فرزندش داده شود . بر روى هم بايد گفت اگر شخص در گذشته فرزندى داشت از آن فرزند اوست اگر نه از آن كسى است كه اين شرط را بپذيرد . در يادكرد مذاهب خرّميّه ايشان فرقه‌ها و اصنافى هستند ، جز اينكه همگان يك راى و همعقيده‌اند بر قول به رجعت . و ايشان به تغيير نام و تبديل جسم عقيده دارند . معتقدند كه تمام پيامبران ، با همه اختلافى كه در اديان و شرايعشان هست ، همه يك روان و يك جان را احراز كرده‌اند . معتقدند كه وحى هيچ گاه بريده نمىشود و هر صاحب دينى در نظر ايشان بر حق است